الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية رياض الشعيبي: لا حظوظ كبيرة للشاهد في الانتخابات الرئاسية و«النهضة» قد تحظى بـ 40 في المائة من الأصوات

نشر في  07 جانفي 2019  (07:57)

قال رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني في تونس إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يمتلك حظوظاً كبيرة للفوز في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مشيراً بالمقابل إلى أن حركة النهضة قد تفوز بنسبة 40 في المائة في الانتخابات البرلمانية.
كما أشار إلى أن الأزمة السياسية القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية ستتواصل خلال العام الحالي. كما حذر من عدم استكمال مسار العدالة الانتقالية في ظل «عدم جدية» السلطة السياسية القائمة في التعامل مع هذا الموضوع، ما سيمنع الوصول إلى مصالحة حقيقية تساعد على بناء ديمقراطية قوية في البلاد.
وقال الشعيبي في حوار نشره موقع «القدس العربي»: «رئيس الحكومة جاء على غير المنوال للحياة السياسية، فلا إفراز لقوة أو حزب سياسي ما زال يسنده، ولا هو يمتلك كاريزما أو تاريخاً سياسياً يؤهله للعب مثل هذا الدور. ولذلك أعتقد أن المستقبل السياسي ليوسف الشاهد ما زال غامضاً، فرغم أن هناك ائتلافاً برلمانياً يسانده، إلا أنه من غير الواضح إذا كان هذا الائتلاف سيتحول إلى حزب، إذ لا أعتقد أن له من الامتدادات الهيكلية والتنظيمية ما يجعله قادراً على خوض الانتخابات القادمة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الشاهد سيتقدم للانتخابات الرئاسية مراهناً على رصيده الشخصي وموقعه المتقدم في الحكم حتى يضمن حظوظاً أوفر في هذه الانتخابات».
وأضاف: «المشكل في تونس هو أن كل من يتصدر موقعاً متقدماً في الدولة يحصل على نوايا تصويت كبيرة، ولكنه بمجرد مغادرته لمنصبه يفقد كل الرصيد السياسي الذي كن يتمتع به خلال أسابيع قليلة، وهذا ما حصل مع حمّادي الجبالي وغيره من رؤساء الحكومة السابقين، ولا أعتقد أن يوسف الشاهد سيكون استثناء من هذه القاعدة».
وحول إمكانية مشاركة الرئيس الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الشعيبي: «هناك تسريبات تتحدث عن أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد يترشح للانتخابات القادمة هذا العام، غير أنني لا أعتقد أن هذا الترشح جدي، وإنما هو للمزايدة والضغط السياسي في ظل الصراع الحاصل بين جناحي السلطة، لا أكثر ولا أقل».
وتشكك بعض الأطراف السياسية بإمكانية إجراءات انتخابات برلمانية وسياسية في تونس نهاية العام الحالي، مشيرة إلى وجود بعض الصعوبات من بينها عدم استكمال أعضاء هيئة الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي.
وعلّق الشعيبي على ذلك بقوله: «أعتقد أن موعد الانتخابات هو العلامة الأخيرة على استمرار وضع الانتقال الديمقراطي في تونس، ولذلك لا أعتقد أن هناك طرفاً سياسياً جاداً في الدعوة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها. فهناك إرادة دولية تقف واء تثبيت موعد الانتخابات، وبالتالي كل الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك لتأجيل الانتخابات ضعيفة ولا أعتقد أنها ستجد آذاناً صاغية لتأجيل الانتخابات ولو لعدة أشهر، فموعد الانتخابات هو ثابت بلا شك».
وتوقع الشعيبي أن تشهد الانتخابات المقبلة عزوفاً كبيراً في نسبة التصويت فـ»حسب استطلاعات الرأي، هناك حوالي 65 في المئة من التونسيين لا ينوون الذهاب للتصويت، وهذا خطير جداً على ديمقراطية ناشئة كالتي نعيشها اليوم، فإذا كنا بعد خمس سنوات من المصادقة على دستور 2014، سنواجه عزوفاً يتجاوز 60 في المئة، إذن كيف سيكون عليه الحال بعد عقد وعقدين من الآن؟ عموماً هذا أمر خطير وعلى الطبقة السياسية أن تنتبه له».
وأضاف: «على مستوى التكهنات، سنشهد استمراراً لانتخابات 2014 ، بالتالي هناك قوى سياسية ستحافظ على تصدرها للمشهد السياسي في ظل عدم طرح مبادرات سياسية جدية يمكن أن تخرجنا من حالة الاستقطاب التي عشناها في 2014. لكن أتوقع أيضاً في انتخابات 2019 أن نشهد إرهاصات بدائل جديدة قد تتشكل وتتوحد فيما بينها لمحاولة صناع بديل وخلق توازن سياسي خلال المرحلة القادمة».
وعن حظوظ حركة النهضة في الانتخابات المقبلة، قال الشعيبي «النهضة هي من أهم المستفيدين من التحولات السياسية التي نعيشها الآن، لأن لها قاعدة انتخابية ثابتة إلى حد كبير، وفي ظل حالة العزوف المتنامية، أعتقد أن قاعدتها الانتخابية ستمثل نسبة لا بأس بها من عموم الناخبين قد تصل إلى 40 بالمئة خلال الانتخابات المقبلة، لكن المحير هو عدم إعلان حركة النهضة حتى الآن (بشكل رسمي) عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية، ولذلك يمكن القول إن المشهد ما زال يكتنفه المزيد من الضبابية».
على صعيد آخر، قال الشعيبي إن العام الحالي «يشهد بداية صعبة منذ البداية، فهناك أزمة سياسية حادة ما زالت تلقي بظلالها على الوضع السياسي العام في البلاد، وتتمثل بانقسام حاد على مستوى رأس السلطة بين ئيس الجمهورية ومن ورائه حزب نداء تونس ورئيس الحكومة ومن خلفه حركة النهضة، بما يجعل من الصعوبة بمكان (في ظل غياب تسويات سياسية) الوصول إلى استكمال المحكمة الدستورية أو ترميم هيئة الانتخابات».